التقييم العقاري شرط الزامي لشراء العقارات في تركيا

التقييم العقاري شرط الزامي لشراء العقارات في تركيا

إن عقارات تركيا قد باتت في الفترة المنصرمة اسماً معروفاً و ذات ثقل ملحوظ في أسواق العقارات العالمية و أصبحت واحدة من أهم الوجهات التي يتخذها المستثمرون الأجانب لبدء استثمارهم العقاري .

أولاً 

تعريف التقييم العقاري في تركيا :

يعد التقييم العقاري في تركيا أحد أهم أعمدة الاستثمار الأمن و سبيلاً لا بد من عبوره من أجل تحقيق الاطمئنان للمستثمرين في عقارات تركيا و قد بات تقييم العقارات أمراً إلزامياً بموجب القانون عند قيام المستثمرين الأجانب بشراء العقارات في تركيا و يمكن القول بأن التقييم العقاري ك تعريف هو عبارة عن تقرير مفصل يشمل وضع العقار الذي يتم بيعه و يقدم في هذا التقرير سعر السوق للعقار و يستلم أمر تحضير تقرير التقييم العقاري شركات مختصة في تثمين العقارات في تركيا و إن جميع هذه الشركات تحمل رخص قانونية بممارسة أعمالها و يطلق البعض على تقرير التقييم العقاري اسم وثيقة التثمين العقاري في تركيا .

و يمكن الحصول على تقرير التقييم العقاري خلال فترة زمنية وجيزة تتراوح ما بين الثلاث أيام و الأسبوع من تاريخ تقديم الطلب لدى الشركة المختصة بتثمين العقارات في تركيا و تشمل هذه المدة الوقت اللازم لوصول تقرير التقييم العقاري عبر البريد و تعد وثيقة التثمين العقاري في تركيا سارية المعفول منذ صدورها و لمدة ثلاثة أشهر و يمكن استخدام هذه الوثيقة أكثر من مرة واحدة طالما أن مدة صلاحيتها ما زالت سارية و لم يمر على تاريخ إصدارها أكثر من مدة ثلاث شهور .

و لا تقبل وثيقة التثمين العقاري في تركيا ما لم تكن صادرة عن واحدة من الشركات المختصة بذلك و المرخصة و المعتمدة من قبل الحكومة حيث أن أي تقرير تقييم عقاري صادر عن أفراد حتى لو كانوا خبراء عقاريين أو شركات عقارية غير حاملة لرخصة معتمدة حكومياً تعتبر لاغية و غير معترف بها .

ثانياً 

تاريخ اعتماد تقرير التقييم العقاري كشرط لبيع العقارات في تركيا :

عند بداية ظهور تقرير التقييم العقاري كان إصداره شرطاً لدى شراء عقارات تركيا من قبل الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية من خلال امتلاك عقار في تركيا إلا يجب على العقار الذي سيرشح أو يسمح لصاحبه بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية أن يكون ذا قيمة لا تقل عن مبلغ مئتين و خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يساوي هذا المبلغ بقيمة العملة التركية وفقاً لسعر الصرف عند شراء العقار لذلك اشترط تثمين العقار لضمان عدم حدوث أي التباس أو عراقيل خلال هذه العملية فأصبح بإمكان المشتري إبراز وثيقة التثمين العقاري التي تثبت بأن العقار الذي قام بشراءه يحقق شرط المبلغ المحدد للحد الأدنى لسعر العقارات المخولة التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية .

لاحقاً و في منتصف عام ألفين و تسعة عشر ميلادي على وجه التحديد صدر عن دائرة السجلات العقارية و الطابو التي تتبع لوازرة البيئة و التخطيط العمراني تعميم يؤكد على إلزامية حصول كل شخص أجنبي يقوم بشراء أو بيع عقار في تركيا على وثيقة التثمين العقاري و بناء على ذلك بات الحصول على تقرير التقييم العقاري شرطاً إلزامياً بالنسبة إلى الأجانب في تركيا و هو ساري التنفيذ منذ  الشهر الرابع من عام ألفين و تسعة عشر ميلادي و حتى وقتنا هذا .

 

ثالثاً فوائد تقرير التقييم العقاري في تركيا :

أولاً 

منع تعرض الأجانب لعمليات النصب و الاحتيال :

حرصاً على حماية الأجانب من الوقوع ضحية المحتالين خلال شراءهم لعقار في تركيا و التأكد من عدم دفعهم لأسعار مبالغ فيها من أجل عقارات لا تستحق السعر المدفوع أو لا تحقق المعايير كان لا بد من فرض تقرير التقييم العقاري في تركيا على جميع الأجانب .

ثانياً 

رفع مستوى الأمان الاستثماري في عقارات تركيا :

إن وجود عوامل تضمن حق المستثمرين الأجانب و تعمل على حمايتهم من أي عملية نصب و احتيال تجعل من فكرة الاستثمار العقاري في تركيا أمراً مغرياً بشكل أكبر لهؤلاء الأجانب حيث إن شعور المستثمر بالاطمئنان الاستثماري يتنامى عندما يتأكد من أن أي عقار يقوم بشراءه يحقق معايير السعر الذي قد قام بدفعه .

ثالثاً 

التأكد من تحقيق شروط الاستثمار و الحصول على الجنسية التركية :

يعمد الكثير من الراغبين بالحصول على الجنسية التركية إلى سلوك طريق الاستثمار العقاري في تركيا كونه الطريق الأسهل و الأسرع و نظراً لوجود شرط تحقيق العقار المطلوب لمبلغ مئتين و خمسين ألف دولار أمريكي و إلا فإن شراء العقار لن يسمح لصاحبه بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية ف كان لا بد  من تطبيق مبدأ ثابت يضمن عدم حدوث أي تلاعب و تزوير في أسعار العقارات و بذلك جاءت فكرة وثيقة التثمين العقاري في تركيا .

رابعاً 

ضبط أسعار العقارات في تركيا :

يعتبر الكثيرون بأن الهدف الرئيسي من تطبيق فكرة تقرير التقييم العقاري في تركيا هو العمل على ضبط أسعار العقارات في تركيا بشكل مستمر و بإشراف حكومي حيث إن بيع العقارات بدون وجود ضابط رسمي و مرخص قد يؤثر سلباً على خطط التنمية العمرانية في تركيا إذ إن ارتفاع الأسعار إلى مستوى غير مضبوط كنتيجة لقيام المستثمرين الأجانب بشراء العقارات في المشاريع الحديثة سيؤدي في الجهة المقابلة إلى انخفاض نسبة شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار في حين أن ضبطها و تحديد سعر مناسب و معقول للعقار سيجعل ارتفاع الأسعار أمراً مضبوطاً و مقبولاً .

 

مقالات ذات صلة :

مميزات شراء عقار في تركيا

كل ما يهمك عن أسعار عقارات إسطنبول

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري

إقرأ عن خطوات شراء شقة في تركيا

كيفية الحصول على أرخص الشقق في إسطنبول

أمور عليك الانتباه عليها قبل شراء عقار في تركيا

كل ما يهمك لشراء شقة في تركيا

 

 

#Expendex_Real_Estate #الاستثمار_العقاري #شراء_عقار #الجنسية_التركية

 

 

الجنسية التركية عن طريق شراء عقار 
بيوت للبيع في تركيا اسطنبول بالتقسيط
شراء منزل في اسطنبول
الاستثمار العقاري في تركيا
اسعار شقق في اسطنبول
فلل للبيع في اسطنبول

Compare

Open chat

Enter your keyword